فقر روستايي چگونه به وجود مي آيد؟
آمارها حاكي از آن است كه در سال 1375 نزديك به 7/38 درصد از جمعيت كشور را روستاييان تشكيل مي دادند. براساس آمارهاي سال 1385 اين رقم به 5/31 درصد كاهش يافته است. 

   نبود زيرساخت هاي فيزيكي و اجتماعي مناسب، عدم تشكيل سرمايه انساني و فيزيكي، آينده توليد بخش كشاورزي را با تهديد جدي مواجه نموده و بيم آن مي رود در آينده اي نه چندان دور با روستاهاي خالي از سكنه يا مملو از افراد سالمند مواجه شويم. عدم توجه به شرايط مورد نياز بخش كشاورزي در حفظ و تربيت نيروي انساني ماهر و نيز سرمايه فيزيكي لازم و تحقيقات كشاورزي جهت ارتقاي سطح زير كشت، فقر روستايي را تعميق نموده و نابرابري منطقه اي را به عنوان يكي از موانع توسعه پايدار تشديد خواهد نمود.
    فقر روستايي چگونه به وجود مي آيد؟
    ويژگي هاي بي شمار اقتصادي و اجتماعي کشورها به علاوه برخي تاثيرهاي بيروني در ايجاد فقر و دائمي نمودن آن نقش دارند:
    - بي ثباتي سياسي و جنگ داخلي
    - تبعيض قائل شدن بر اساس جنسيت، سن، نژاد، قوم، مذهب و يا طبقه
    - تعريف غير شفاف حقوق مالکيت و يا اجراي غير منصفانه حقوق در خصوص زمين کشاورزي و يا ديگر منابع طبيعي
    - تمرکز بالاي مالکان زمين و موافقتنامه هاي اجاره غيرمتقارن
    - سياستمداران فاسد و بوروکراسي فاسد رانت جويانه
    - سياست هاي اقتصادي که فقراي روستايي را در فرآيند توسعه مورد تبعيض قرار داده و يا آنها را مستثني مي کند و بر ساير فرآيندهاي ايجاد فقر تاکيد مي کند
    - رشد سريع و زياد خانواده ها با نسبت وابستگي بالا
    - نقص هاي بازار که موجب تمرکز بالاي زمين و ديگر دارايي ها شده و سياست هاي عمومي را ناکارآمد مي کند
    - شوک هاي بيروني که موجب تغييرات در وضع طبيعت (براي مثال تغييرات جوي) و شرايط اقتصاد بين الملل مي شود.
    انحراف در اقتصاد ملي و سياست هاي اقتصادي مي تواند به واسطه محروميت فقراي روستايي از منافع توسعه و تشديد اثر ساير فرآيندهاي ايجاد فقر موجبات فقر روستايي را فراهم آورد. انحرافات سياستي که عموما عليه فقراي روستايي عمل مي کنند عبارتند از:
    - انحراف در سرمايه گذاري عمومي زيربنايي و تامين شبکه تامين اجتماعي و تمرکز بر شهرها
    - ماليات ضمني بر توليدات روستايي به واسطه آنچه اصطلاحا حمايت از قيمت ها ناميده مي شود و بالاتر از واقع برآورد کردن نرخ ارز
    - ماليات مستقيم صادرات کشاورزي و يارانه هاي وارداتي
    - يارانه دهي به تکنولوژي هاي سرمايه بر
    - ترجيح صادرات محصولات کشاورزي بر توليدات غذايي
    - انحراف در پشتيباني از مالکان بزرگ و توليدکنندگان تجاري بر حسب حقوق مالکيت زمين و مالکيت موقت (اجاره)، خدمات گسترده عمومي و دسترسي به اعتبارات يارانه اي.
    سياست ها مي توانند تاثيرات کوتاه مدت و بلند مدت بر فقراي روستايي داشته باشند. اين آثار به ويژه در زمينه برنامه هاي تعديل ساختاري که بسياري از کشورهاي در حال توسعه براي بازگرداندن ثبات اقتصاد کلان و گسترش ظرفيت اقتصادي جهت افزايش توليد، اشتغال و درآمدها اجرا نموده اند، قابل توجه مي باشند.
    سياست ها براي کاهش فقر روستايي
    براي طراحي سياست هايي که شانس ياري رساني کارآمد به فقراي روستايي داشته باشند، سياست ها بايد بر چهار گروه اصلي متمرکز باشند:
    - مالکان کوچک زمين که روي زمين شان کشت و کار مي کنند
    - مستاجران بدون زمين که روي زمين ديگران کشت و کار مي کنند
    - کارگران بدون زمين که وابسته به استخدام بلندمدت يا موقتي در بخش کشاورزي يا بخش هاي غيرکشاورزي مي باشند
    - زنان که مي توانند بخشي از هر يک از سه گروه قبلي باشند.
    همه گروه هاي فوق از مديريت اقتصاد کلان مناسب که به کنترل تورم و قيمت هاي غير يارانه اي کمک مي کند، منتفع خواهند شد؛ چرا که اين امر رشد اقتصادي را به واسطه سرمايه گذاري خصوصي و بازارهاي رقابتي تسهيل مي نمايد. بديهي است که قوانين غير منصفانه و اجراي ضعيف قوانين موجود، مستثني نمودن فقرا در تصميم سازي و فساد فراگير در بخش عمومي همان قدر که براي رشد کلي اقتصاد يک کشور مضر است در رفاه فقرا نيز تاثيرات منفي به جاي مي گذارد.
    دستيابي به رشد اقتصادي به واسطه به کارگيري تکنولوژي هاي جديد يکي از مهم ترين روش ها براي کاهش فقر روستايي است. با اين حال اثر برخي تلاش ها در خصوص فقراي روستايي بستگي به شرايط اوليه، ساختار نهادهاي مرتبط و انگيزه ها دارد. تحقيقات نشان مي دهد که رکود کشاورزي به فقراي روستايي آفريقاي شمالي به واسطه ايجاد قحطي و قيمت هاي بالاکه توانايي آنها را براي خريد غذا و يافتن کار کاهش مي دهد، آسيب مي رساند. در مقابل تجربه انقلاب سبز نشان داد که رشد سريع کشاورزي، بخش هايي از آفريقاي جنوبي را در کاهش فقر روستايي متفاوت ساخت. محققان دريافتند که توليد بالاتر محصولات کشاورزي تعداد فقراي روستايي و شدت فقر روستايي را کاهش مي دهد. اما اين آثار تنها در صورت تحقق شرايط ذيل قوي خواهد بود:
    - زمين و بازارهاي سرمايه نبايد به واسطه تمرکز بالاي مالکان بر منابع طبيعي (زمين هاي کشاورزي) منحرف شوند. اين انحرافات مي تواند به شکل قراردادهاي غيرمنصفانه اجاره و سرکوبي در بازار سرمايه (محدوديت دسترسي به منابع مالي) بروز نمايد.
    - سياست عمومي قيمت گذاري، ماليات ها و نرخ ارز نبايد به کشاورزي هزينه تحميل کرده و يا جابه جايي نيروي کار را تشويق کند.
    - سرمايه گذاري در آموزش پايه و بهداشت و درمان بالابوده و به صورت کارآمد مورد استفاده قرار گيرد. سواد کشاورزان و بهداشت مناسب تاثير بسزايي بر بهره وري کشاورزان دارد.
    - حمايت بخش عمومي از تحقيقات کشاورزي قوي بوده و در دسترس کشاورزان خرد قرار دادن نتايج حاصله کارآمد است.
    - سرمايه فيزيکي مانند سيستم آبياري و دسترسي به راه ها در شرايط مناسبي باشد.
    - شبکه تامين اجتماعي و مساعدت اجتماعي براي افراد شديدا فقير به ويژه کارگران موقتي و بدون زمين و زنان روستايي به صورت برنامه هاي کاري عمومي، تامين مالي خرد و يارانه غذايي در دسترس باشد.
    - فقراي روستايي به طور مستقيم در شناسايي، طراحي و اجراي برنامه ها جهت اطمينان از استفاده کارآمد از منابع و توزيع متساوي منافع درگير شوند.
    از آنجا که فقراي روستايي از گروه هاي متفاوتي تشکيل مي شوند، ما نياز داريم تا بفهميم که تغييرات اقتصاد کلان و سياست ها چگونه مي توانند آنها را تحت تاثير قرار دهند. سه مسير اصلي كه سياست هاي اقتصادي بر فقراي روستايي تاثير مي گذارند، عبارتند از بازارها، زيربناها (از جمله خدمات عمومي) و پرداخت هاي انتقالي.
    بازارهايي كه فقراي روستايي در آن سهيم هستند توليدات آنها، نهاده ها (نيروي كار و سرمايه) و منابع مالي (از منابع رسمي يا غير رسمي). برخي ويژگي هاي مهم اين بازارها مي تواند بر شرايط نواحي روستايي تاثير بگذارد.
    زيربناهايي كه به طور مستقيم بر بهره وري بخش روستايي و كيفيت زندگي فقراي روستايي تاثير مي گذارند شامل زيربناهاي اقتصادي (حمل ونقل، ارتباطات، آبياري) و زيربناهاي اجتماعي (آموزش، بهداشت و درمان، آب آشاميدني و فاضلاب) مي باشد. با فرض اين كه بسياري از عناصر زيربنايي يك كشور به وسيله منابع مالي عمومي فراهم مي شود، سطح مخارج، كارايي هزينه (سودمند بودن هزينه ها)، كيفيت خدمات و دسترسي فقرا به زيربناها و خدمات عمومي تاثير مهمي بر سرمايه انساني و بهره وري در نواحي روستايي دارد.
    پرداخت هاي انتقالي كه مي توانند خصوصي يا عمومي باشند، بيمه اي را در مقابل شوك هاي اقتصادي پيش بيني شده و پيش بيني نشده فراهم مي كند. اغلب فقراي روستايي وابسته به پرداخت هاي انتقالي خصوصي مابين خانوارها، فاميل ها و ساير گروه هاي خويشاوندي مي باشند. پرداخت انتقالي عمومي مي تواند به صورت باز توزيع برخي دارايي ها مانند زمين، اشتغال در پروژه هاي بخش عمومي و يارانه هاي هدفمند نهاده ها و برخي توليدات دريافت شود.
    اين پرداخت هاي انتقالي بسته به چگونگي استفاده از آنها و ابزارهاي سياستي مي تواند پرداخت هاي انتقالي خصوصي را تكميل و يا جايگزين آن شود. اما اين كانال هاي ارتباطي (بازارها، زيربناها و پرداخت هاي انتقالي) به دليل اين كه هر گروه، ارتباط كاملامتفاوتي با اقتصاد دارد، به يك نحو بر فقراي روستايي تاثير نمي گذارند.
    اجزاي سياستي كليدي مورد نياز براي كاهش دادن فقر روستايي
    به هنگام ترسيم حرفه اي يك سياست براي كاهش فقر روستايي چه عناصري به عنوان عناصر كليدي تلقي مي شوند؟
    بازارهاي رقابتي، ثبات اقتصاد كلان و سرمايه گذاري عمومي در زيربناهاي فيزيكي و اجتماعي به طور گسترده اي به عنوان مهم ترين ملزومات رشد اقتصادي پايدار و كاهش فقر شناخته مي شوند. به علاوه، اولين شرط يك استراتژي براي كاهش فقر روستايي فراهم نمودن محيط لازم و منابع براي آنهايي است كه در بخش روستايي قرار داشته و درگير توليد كشاورزي و نظام توزيع مي باشند.
    ساير اجزاي سياستي براي استراتژي هاي ملي شامل دولت، بخش خصوصي و جامعه مدني، براي كاهش فقر روستايي عبارتند از:
    - جمع آوري اطلاعات. فقراي روستايي با مشكلات بسياري روبه رو هستند و گروه هاي همگني نمي باشند. بنابراين بايد براي جمع آوري اطلاعات درباره مشكلات به خصوص كه بتوانند به طور مناسب هدف گيري شوند، تلاش نمود.
    - تمركز بر ايجاد دارايي. دولت بايد ارزيابي كند كه چه دارايي هايي براي به دست آوردن درآمد بيشتر مورد نياز فقرا است. اين دارايي هاي مي توانند زمين كشاورزي و يا منابع ديگر، دسترسي به منابع مالي و يا بهبود آموزش و بهداشت باشد. تكيه بر نيروي كار بدون تمركز بر ايجاد دارايي ها تنها عامل مهم استمرار فقر است.
    - حق برخورداري از زمين و آب. برنامه هاي گسترده اصلاحات ارضي شامل واگذاري زمين، توزيع مجدد زمين و قراردادهاي اجاره منصفانه و لازم الاجرا، براي كاهش فقر روستايي حياتي هستند. اين امر مي تواند منجر به كارايي در توليد مالكان خرد و مستاجران شده و استانداردهاي زندگي آنها را افزايش دهد.
    - بهداشت و درمان اوليه و سواد خواندن و نوشتن. فقراي روستايي نيازمند ايجاد و تقويت سرمايه انساني خود مي باشند تا بتوانند از فقر نجات يافته و در اقتصاد و جامعه نقش بيشتري ايفا كنند. بهداشت و درمان اوليه (واكسيناسيون، فراهم كردن آب پاكيزه و برنامه ريزي خانوار) و آموزش (سواد خواندن و نوشتن، تحصيل و آموزش فني) به ويژه براي زنان و كودكان از عوامل اساسي به شمار رفته و بايد با هزينه قابل قبولي در دسترس باشد.
    - مشاركت محلي. زيربناها و خدمات به همراه بهداشت و آموزش مي تواند در صورتي كه گروه هاي هدف در تصميم سازي در خصوص طرح ها، اجرا، نظارت و پاسخگويي درگير شوند، به نحو بهتري تامين مالي و پشتيباني شود.
    - فراهم كردن زيرساخت ها. فقراي روستايي در صورتي كه مقدار و كيفيت برخي بخش هاي كليدي زيربناهاي فيزيكي (آبياري، حمل ونقل و ارتباطات) و خدمات حمايتي (تحقيق و توسعه) كافي نباشد، نمي توانند از منابع خود به نحو احسن استفاده كنند. زيربناها و خدمات فيزيكي و اجتماعي مي توانند در صورتي كه گروه هاي هدف در طراحي، اجرا و نظارت بر طرح ها به علاوه مطمئن ساختن آنها از پاسخگويي مقامات مسوول دولتي در قبال طرح ها، درگير شوند، به نحو احسن تامين مالي شده و پشتيباني شوند به اين مفهوم كه به لحاظ هزينه كارآمد بوده و از كيفيت قابل قبولي برخوردار خواهند بود.
    - اعتبارات هدفمند. منابع اعتباري رسمي و غيررسمي براي فقراي روستايي بسيار پرهزينه بوده و يا غير قابل دسترسي هستند. برنامه هاي اعتبار روستايي هدفمند بخش عمومي، به ويژه اگر يارانه اي باشند، غير فقرا را بيشتر از فقرا منتفع مي كند. فقرا اعتباري مي خواهند كه با شرايط قابل قبول و زماني كه به آن نياز دارند در دسترس باشد. تجربه هاي اخير برنامه هاي اعتباري كه در آنها فقرا به نحو فعالي در تصميم سازي وام دهي مقيد به پاسخگويي و مشاركت داشته اند، در رسيدن به گروه هاي هدف با هزينه قابل قبول موفق بوده اند.
    - امور عام المنفعه. بخش بزرگ و فزاينده اي از فقراي روستايي وابسته به نيروي كار بي تجربه خود مي باشند؛ چراكه آنها يا دارايي ديگري به جز نيروي كار خود ندارند يا دارايي هاي اندكي مانند مقدار محدودي زمين و حيوانات خانگي دارند. برنامه هاي عام المنفعه قابل انعطاف مي تواند به طور قابل توجهي به فقراي بدون زمين كشاورزي كمك كرده و از عميق تر شدن فقر جلوگيري نمايد.
    - اين برنامه ها اگر به نحو اثربخشي اجرا شوند، مي توانند قدرت چانه زني فقراي روستايي را در نواحي روستايي تقويت كنند.
    - برنامه هاي تمركز زدايي غذايي. برخي از فقراي روستايي شامل افراد و خانوارها، اغلب اوقات از تغذيه نامناسب آسيب مي بينند.
    آنها بسته به شرايط شان به انواع مختلفي از حمايت ها نيازمند هستند. اين حمايت ها مي تواند شامل برنامه هاي غذايي تكميلي، حمايت غذايي در مدارس، مراكز بهداشت و درمان و پرداخت هاي انتقالي نقدي باشد. برنامه هاي تمركز زدايي و هدفمند غذايي به نحو مناسبي اثرگذار هستند.